تمديد مهلة تراخيص الآبار الجوفية في السعودية باستثناءات محددة
المؤلف: «عكاظ» (جدة) OKAZ_online@08.20.2025
بإيعاز من معالي المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، تم الإعلان عن قرار يقضي بتمديد الفترة الزمنية المتاحة للحصول على تراخيص استخدام مصادر المياه الجوفية، والتي تشمل الآبار المستخدمة في شتى الأغراض، لفترة إضافية تمتد لعام كامل، وذلك ابتداءً من اليوم الخامس من شهر صفر لعام 1447 هجري. يهدف هذا التمديد إلى إتاحة الفرصة أمام جميع المستفيدين لاستكمال الإجراءات اللازمة وتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المرعية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يستثني على وجه الخصوص الشركات الزراعية الوطنية وكبار المنتجين الزراعيين الذين يحملون رخصاً لزراعة القمح، حيث ستخضع هذه الفئة من المستفيدين للضوابط والمعايير الخاصة بزراعة القمح والأعلاف الموسمية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بتلك الضوابط تحقيقاً للاستدامة والحفاظ على الموارد المائية.
علاوة على ذلك، يشمل الاستثناء أيضاً التراخيص المرتبطة بالأنشطة التي تقع تحت إشراف الهيئة السعودية للمياه والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتحديداً تلك المتعلقة بـ (أشياب المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب، بالإضافة إلى مصانع تعبئة المياه)، حيث ستخضع هذه الأنشطة للشروط والضوابط التي تنظمها هذه الجهات، وذلك بما يتوافق مع متطلبات الجهة المانحة لترخيص ممارسة النشاط، مع التأكيد على أهمية الامتثال لتلك المتطلبات لضمان سلامة وجودة المياه المنتجة.
جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أصدرت في العام المنصرم قراراً يلزم جميع الأفراد والكيانات التي تمتلك بئراً داخل حدود عقاراتها بتقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الموحدة «نما» للحصول على رخصة استخدام للمياه الجوفية، وذلك خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ إقرار ضوابط إصدار تراخيص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار)، بهدف تنظيم استخدام المياه والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يستثني على وجه الخصوص الشركات الزراعية الوطنية وكبار المنتجين الزراعيين الذين يحملون رخصاً لزراعة القمح، حيث ستخضع هذه الفئة من المستفيدين للضوابط والمعايير الخاصة بزراعة القمح والأعلاف الموسمية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بتلك الضوابط تحقيقاً للاستدامة والحفاظ على الموارد المائية.
علاوة على ذلك، يشمل الاستثناء أيضاً التراخيص المرتبطة بالأنشطة التي تقع تحت إشراف الهيئة السعودية للمياه والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتحديداً تلك المتعلقة بـ (أشياب المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب، بالإضافة إلى مصانع تعبئة المياه)، حيث ستخضع هذه الأنشطة للشروط والضوابط التي تنظمها هذه الجهات، وذلك بما يتوافق مع متطلبات الجهة المانحة لترخيص ممارسة النشاط، مع التأكيد على أهمية الامتثال لتلك المتطلبات لضمان سلامة وجودة المياه المنتجة.
جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أصدرت في العام المنصرم قراراً يلزم جميع الأفراد والكيانات التي تمتلك بئراً داخل حدود عقاراتها بتقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الموحدة «نما» للحصول على رخصة استخدام للمياه الجوفية، وذلك خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ إقرار ضوابط إصدار تراخيص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار)، بهدف تنظيم استخدام المياه والحفاظ عليها للأجيال القادمة.